الفتوى في زمن التَّحوّل الرَّقميّ

كتابٌ أكاديميّ — د. أحمد محمد أبو سيف، رئيس أكاديمية الأئمة الأمريكية، دكتوراه التفسير وعلوم القرآن (جامعة الأزهر). مايو ٢٠٢٦م / ذو القعدة ١٤٤٧هـ. النصّ العربيّ الكامل والنسخة الإنجليزيّة الكاملة متاحان للتحميل (PDF) عبر زرّ التحميل أعلاه؛ وهذه نسخةٌ مقروءةٌ على الصفحة تُستكمَل فصلًا فصلًا.

مقدّمة المؤلّف

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. وبعد:

لحظة ٢٠٢٦ — ما الذي تغيّر؟

في فبراير عام ٢٠١٨م شاركتُ في مؤتمر الأئمة الخامس عشر لمجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA) في هيوستن — تكساس، ببحثٍ عنوانه «الفتوى بين أهلية المفتي وفوضى الإفتاء». كان البحث آنذاك جوابًا عن سؤالٍ يفرض نفسه بإلحاحٍ في زمنه: من له أن يُفتي في عصر الفضائيات والمواقع الإلكترونية الأولى؟ وقد حُكِّم البحث ونُشر، وبلغ مقصده يومئذٍ.

ثم مرّت ثماني سنوات، ولم تكن سنواتٍ عادية. في ٢٠١٩–٢٠٢٠م جاءت جائحة كورونا، فدفعت العالم الإسلاميّ — كما دفعت العالم كلّه — إلى الفضاء الرقميّ دفعًا شديدًا؛ أُغلقت المساجد، وانتقلت الخطب والدروس والفتاوى إلى الشاشات في أيامٍ معدودات، وما كان يستغرق عقدًا من التحوّل الطبيعيّ اختصرته الجائحة في أسابيع. ثم انفجرت منصّات الفيديو القصير: تيك توك، ويوتيوب شورتس، وإنستجرام ريلز، فأصبحت الفتوى تنزل في ثلاثين ثانية، بمؤثّراتٍ سمعية، تحت ضغط الانتشار، يلاحقها منطق الخوارزمية لا منطق الفقه. ثم — في نوفمبر ٢٠٢٢م — ظهر ChatGPT، وفي شهرٍ واحدٍ تجاوز عدد مستخدميه مئة مليون، وأصبح بإمكان أيّ مستفتٍ أن يطرح سؤاله الشرعيّ على آلةٍ فتجيبه في ثوانٍ بنصٍّ مصقولٍ رصينٍ بصياغته، فاسد القلب أحيانًا بمحتواه. ولأوّل مرةٍ في تاريخ هذه الأمة، صار المستفتي يجد مفتيًا غير بشريّ.

في وجه هذه التحوّلات أدركتُ أنّ بحث ٢٠١٨م — مع وفائه بمقصده في حينه — لم يعد كافيًا؛ فالتشخيص الذي قدّمتُه كان لزمن الفضائيات والمواقع الكبرى، لا لزمن الفيديوهات القصيرة والذكاء التوليديّ، والمقترحات الستّ التي ختمتُ بها البحث كانت لمؤسسات الإفتاء التقليدية، لا للمنظومات الرقمية المعقّدة المتشابكة. من هنا وُلد هذا البحث الجديد؛ ليس تنقيحًا لبحث ٢٠١٨م، بل إعادة نظرٍ في السؤال كلّه بشكلٍ يلائم لحظتنا الحاضرة.

فلسفة هذا الكتاب

ينطلق هذا الكتاب من قناعةٍ منهجية: أنّ التراث الأصوليّ الذي ورثناه — في تعريف الفتوى، وشروط المفتي، ومراتب المجتهدين، وآداب الإفتاء — لا يزال صالحًا للاستيعاب. ليس الأمر أنّ أدواتنا التراثية عاجزة، بل أنّها تحتاج إلى إعادة قراءةٍ لتُطبَّق على واقعٍ لم يكن في وجوه الأوّلين. ولكنّ الاستيعاب يحتاج إلى اجتهاد — أي تطبيق هذه الأصول على نوازل لم يخبرها من أنشؤوها. والاجتهاد المطلوب اليوم ليس اجتهادًا فرديًّا كما عهد التراث، بل اجتهادًا جماعيًّا مؤسسيًّا يستوعب تعقيد المسألة وسرعتها وانتشارها.

ومن هنا فإنّ الإضافات في هذا الكتاب — تعريف «الفوضى الرقمية»، و«المؤهّلات المركّبة للمفتي المعاصر»، و«المرتبة السابعة المعاصرة (المجتهد الجماعيّ المؤسسيّ)»، و«فقه المآلات الرقمية»، ومدوّنة استخدام الذكاء الاصطناعيّ للمفتي — ليست خروجًا عن التراث، بل امتدادًا طبيعيًّا لمنهجه المتدرّج في استيعاب النوازل.

جمهور هذا الكتاب

أكتب هذا الكتاب وفي ذهني أربعة أصناف من القرّاء: أوّلهم وأقربهم: أئمة المساجد والدعاة في الغرب، الذين يستفتيهم الناس يوميًّا في نوازلَ لم يعهدها فقهنا الموروث — وحالهم هو الذي يدفعني إلى الكتابة. وثانيهم: أعضاء مجامع الإفتاء وهيئاتها، الذين يصدرون الفتاوى الجماعية ويواجهون تحدّي العمل المؤسسيّ في زمن انتشار اللامؤسسية. وثالثهم: الباحثون والأكاديميون في الفقه والدراسات الإسلامية. ورابعهم: المكتبات الجامعية المتخصصة التي تحتاج إلى مرجعٍ يضع هذه القضايا في سياقها المنهجيّ.

بنية الكتاب — خريطةٌ للقارئ

ينتظم الكتاب في ثلاثة أقسامٍ متنامية، يغذّي بعضها بعضًا:

القسم الأول — التأصيل: ويضمّ ثلاثة فصولٍ تأسيسية تعيد قراءة المفاهيم الكبرى للفتوى والمفتي والأهلية ومراتب الاجتهاد بصوتٍ يجمع التراثيّ والمعاصر:

• الفصل الأول: تأسيس مفهوميّ — تعريف الفتوى والفوضى تراثيًّا، وتشخيص «الفوضى» كإطارٍ حاكم.
• الفصل الثاني: شخصية المفتي و«المؤهّلات المركّبة» — الشروط التكليفية والعلمية والشخصية، مُعادًا تركيبها لواقع اليوم.
• الفصل الثالث: مراتب المجتهدين الستّ في التراث، مع طرح المرتبة السابعة المعاصرة: المجتهد الجماعيّ المؤسسيّ، وجدولٌ مقارنٌ للمراتب السبع.

القسم الثاني — التحوّل: ويضمّ فصولًا تنقل التأصيل إلى ميدان النوازل الرقمية:

• الفصل الرابع: الفوضى الرقمية — خمسة تحوّلات (الانتقال إلى الفيديو القصير، صعود «المؤثّر الدينيّ»، اقتصاد الانتشار، الفقه التفاعليّ، التسييس)، وخمسة أبعادٍ للفوضى (فوضى المصدر، والصياغة، والسياق، والتلقّي، والمسؤولية).
• الفصل الخامس: الفتوى بوصفها محتوًى رقميًّا — قراءةٌ من زاوية أخلاقيات الإعلام الرقميّ، ومدوّنةٌ مقترحةٌ لأخلاقيات الإفتاء على المنصّات.
• الفصل السادس: الذكاء الاصطناعيّ — أخطر التحوّلات وأحدثها، ومدوّنة استخدام الذكاء الاصطناعيّ للمفتي.
• الفصل السابع: فقه الأقليات الرقميّ — والمآلات الرقمية.
• الفصل الثامن: من المفتي الفرد إلى المنظومة الإفتائية الجماعية.

القسم الثالث — البناء:

• الفصل التاسع: تقييمٌ وتمهيدٌ للبناء العمليّ.
• الفصل العاشر: خريطة الطريق العملية — عشر مبادراتٍ موزّعة على ثلاثة محاور.

هذا الكتاب لا يدّعي تقديم الإجابة الكاملة، بل يطرح النقلة البنيوية التي يحتاجها الإفتاء في زمن التحوّل الرقميّ، ويقدّم — لأوّل مرةٍ في كتابٍ فقهيّ — إطارًا أخلاقيًّا للإفتاء الرقميّ ومدوّنةً لاستخدام الذكاء الاصطناعيّ، ليكون ذلك في وعي كلّ من يُعنى بالإفتاء اليوم.

القسم الأول: التأصيل

الفصل الأول: مفاهيم تأسيسية في الفتوى والمفتي والأهلية

نبتدئ بالمفاهيم لأنّ كلّ مقترحٍ لاحقٍ في هذا الكتاب يستند إليها؛ ولا يستقيم لقارئٍ أن يحكم على «الفوضى» دون أن يعرف ما هي الفتوى، ولا أن يُقيّم المؤهّلات دون أن يعرف من المفتي.

توطئة — لماذا نعيد قراءة المفاهيم؟ التعاريف في حدّ ذاتها كافية، لكنّ السياق الذي تنزل فيه قد تغيّر تغيّرًا جوهريًّا. ما كان في عصر السلف «إخبارًا بحكمٍ شرعيٍّ لمن سأل»، صار في عصرنا منشورًا يجوب الأرض في ثوانٍ، تخدمه خوارزميةٌ ترتّب ظهوره، ويطلبه مستفتٍ قد لا يلتقي بمفتيه أبدًا، بل قد لا يكون مفتيه إنسانًا. في عصر السلف كان المفتي معروفًا بعينه في بلده، يستفتيه الناس مشافهةً، ويعرفون سيرته وعلمه قبل أن يسألوه؛ أمّا اليوم فقد يُسأل عن نازلته في منشورٍ عابرٍ يلتقطه عابرٌ فيفتيه، فتطير الفتوى إلى أقصى الأرض وقد فقدت كلّ سياقاتها الأصلية. ومن هنا تتحوّل التعريفات الكلاسيكية من مجرّد توصيفٍ لغويٍّ إلى أدواتٍ تشخيصية نكشف بها ما تغيّر وما بقي.

الفتوى لغةً واصطلاحًا: هي لغةً البيان والإيضاح والإبداء بالرأي في جواب سؤالٍ ورفع الإشكال، ودالّةٌ على القوّة. واصطلاحًا — كما حرّرها الباحث جمعًا لتعريفات الأئمة — هي: «الإخبار بالحكم الشرعيّ ممّن هو أهلٌ لمعرفته، مقرونًا بدليله، لمن سأل عنه، من غير إلزام السائل». والمفتي هو القائم في الأمة مقام النبيّ صلى الله عليه وسلم في البيان، والمستفتي هو السائل المسترشد. وأمّا «الفوضى» الكلاسيكية فقد عرّفها الباحث بأنها: اختلالٌ في أداء وظيفة الإفتاء، إمّا بصدورها عمّن ليس أهلًا لها، أو بعدم مناسبتها للمستفتي أو للواقع. ويُختم الفصل بجدولٍ يستحضر التعريف الكلاسيكيّ ويكشف ما طرأ عليه في الفضاء الرقميّ.

الفصل الثاني: شخصية المفتي والمؤهّلات المركّبة

يعرض هذا الفصل الشروط الكلاسيكية الثلاث ثم يضيف إضافةً جوهرية:

• الشروط التكليفية: الإسلام، والبلوغ، والعقل.
• الشروط العلمية: أن يكون من أهل الاجتهاد، عالمًا بالكتاب والسنّة وأصول اللغة والفقه وقواعد التفسير ومواطن الإجماع والخلاف، فقيهَ النفس صحيح الاستنباط.
• الصفات الشخصية: الإنصاف، وسلامة الذهن والفطنة، والورع والعدالة، والعلم بالواقع، ومراعاة العرف والمقاصد، والتوسّط، وعدم التعصّب.

الإضافة الجوهرية — المؤهّلات المركّبة للمفتي المعاصر: لا يكفي في زمن التحوّل الرقميّ التأهيل الشرعيّ وحده، بل يلزم خمسٌ متضافرة: (١) قدرة المفتي على صياغة الفتوى صياغةً تناسب الوسيط الرقميّ دون إخلالٍ بالمضمون؛ (٢) فهم البيئة النفسية للمستفتي وجمهور المنصّات؛ (٣) فهم الأدوات التقنية التي تُنشر بها الفتوى وتُتلقّى؛ (٤) استشراف ما تؤول إليه الفتوى من مآلاتٍ رقميةٍ واجتماعية؛ (٥) الالتزام بقواعد الصدق الإعلاميّ. فهذه «المؤهّلات المركّبة» امتدادٌ لشرطَي العلم والصفات، أوجبه تغيّرُ وسيط الفتوى ومداها.

الفصل الثالث: مراتب المجتهدين والمرتبة السابعة المعاصرة

يستعرض الفصل التقسيم السداسيّ المعروف لمراتب المجتهدين (المطلق، والمنتسب، والمجتهد في المذهب، ومجتهد الترجيح والفتيا، وطبقة المقلّدين المميّزين، والمجتهد في مسألةٍ معيّنة)، ثمّ يطرح ★ المرتبة السابعة بوصفها الإضافة المعاصرة المقترحة: «المجتهد الجماعيّ المؤسسيّ» — لا بديلًا عن المراتب الستّ بل مكمّلًا لها؛ فالمجمع الفقهيّ في النهاية إطارٌ جماعيٌّ تتعاون فيه أهليّاتٌ متعدّدة (شرعية وتخصصية).

شروط مشروعية الاجتهاد الجماعيّ خمسة: (١) توفّر شروط الأهلية في الأعضاء كلٍّ في تخصّصه؛ (٢) المنهجية المعتمدة والموثّقة (كيف تُعرَض المسألة؟ ما النصاب؟ ما حكم رأي الأقلية ونشره؟)؛ (٣) الاستقلال الماليّ والسياسيّ الذي يحفظه من ضغوط التمويل والسياسة؛ (٤) النشر والشفافية (تُنشر القرارات بأدلّتها ليفحصها الباحثون)؛ (٥) آلية المراجعة عند تبيّن الخطأ.

ومتى يكون الاجتهاد الجماعيّ هو الأَولى؟ ليست كلّ مسألةٍ تحتاجه — فالمسائل اليومية الخاصة والنوازل الشخصية والفتاوى التعليمية يكفي فيها المفتي الفرد المتمكّن — وإنما يتعيّن في النوازل ذات التأثير الواسع (كالعملات الرقمية، واللقاحات في الأوبئة، والإنجاب بالأنابيب) والنوازل المركّبة التي تتداخل فيها تخصّصاتٌ عدّة (كالتعديل الوراثيّ والتمويل المعقّد والتقنيات الطبية المتقدّمة). ويُقارن الفصل سرعةَ المفتي الفرد ومسؤوليته الفردية بسرعة المجمع الأبطأ ومسؤوليته المؤسسية المشتركة، ويُختم بجدولٍ مقارنٍ للمراتب السبع.

القسم الثاني: التحوّل

الفصل الرابع: الفوضى الرقمية

شخّص الفصلُ خمسةَ تحوّلاتٍ متداخلةٍ نقلت الفتوى من فضاء العلماء إلى فضاء الخوارزميات: (١) الانتقال إلى الفيديو القصير (تيك توك، شورتس، ريلز) فصارت الفتوى تنزل في ثلاثين ثانية؛ (٢) صعود «المؤثّر الدينيّ» الذي قد يتحوّل من معروف بلدٍ إلى نجمٍ عابرٍ للحدود في أشهر؛ (٣) اقتصاد الانتشار الذي يكافئ الإثارة لا الدقّة؛ (٤) الفقه التفاعليّ الذي يصوغ الجواب على هوى الجمهور؛ (٥) التسييس. وعن هذه التحوّلات تنشأ خمسةُ أبعادٍ لـ«الفوضى الرقمية»: فوضى المصدر (من المفتي؟)، وفوضى الصياغة (العنوان المثير المقتطع)، وفوضى السياق (فتوى صيغت لبيئةٍ تُنزَّل في أخرى)، وفوضى التلقّي (تسوّق الفتوى)، وفوضى المسؤولية (لا أحد يُحاسَب). والفوضى ليست ظاهرةً مؤقتةً بل تعبيرٌ عن تحوّلٍ بنيويٍّ في علاقة الإنسان بالمعرفة الدينية.

الفصل الخامس: الفتوى بوصفها محتوًى رقميًّا

ينظر الفصل إلى المفتي بوصفه «صانع محتوى» يخضع لضغوط المنصّة والخوارزمية، ويرصد سمات المستفتي الرقميّ، ثمّ يقترح ميثاقًا أخلاقيًّا — مدوّنة سلوكٍ ذاتيةً يلتزم بها المفتي من داخله، قوامها ستّة مبادئ: (١) أمانة العنوان: أن يلخّص العنوانُ المحتوى بصدقٍ لا أن يكون فخًّا للنقر؛ (٢) استيفاء التصوير: إمّا معالجة المسألة كاملةً أو الإحالة، لا البتر؛ (٣) انضباط العاطفة: للعاطفة مكانٌ في الدين لكن لا تُوظَّف للتضليل؛ (٤) مراعاة المآلات قبل النشر؛ (٥) مسؤولية الاستمرارية: لا تنتهي مسؤولية المفتي بلحظة النشر؛ (٦) الصدق الإعلاميّ. ويُختم بثلاثة أنماطٍ من إخفاقات الإفتاء الرقميّ من الواقع. والمدوّنة ليست لائحةً قانونيةً بل التزامٌ ذاتيٌّ حفظًا لأمانة البيان.

الفصل السادس: الذكاء الاصطناعي

أخطر التحوّلات وأحدثها. يعرض الفصل الإطار التقنيّ لكيفية عمل النماذج اللغوية وظاهرة الهلوسة (اختراع نسبٍ ومراجعَ لا أصل لها)، ثمّ يحرّر موقع الذكاء الاصطناعيّ من الفقه: أداةٌ تخدم المفتي ولا تحلّ محلّه، تُحسن الاسترجاع والتلخيص وتعجز عن الاستنباط والأهلية والمسؤولية. ثمّ يطرح مدوّنة استخدام الذكاء الاصطناعيّ للمفتي ببنودٍ عملية: (١) الإفصاح عن استخدام النموذج؛ (٢) وجوب المراجعة البشرية لكلّ مخرَج؛ (٣) المسائل الممنوعة على الآلة (ما يحمل خطر الهلوسة في النسب الشرعية)؛ (٤) ضوابط بناء نماذجَ شرعيةٍ موثوقةٍ مفتوحةِ المصدر تحت إشراف أهل العلم. والهدف ليس تحريم الأداة بل ضبطُها لتكون «مساعدًا معزِّزًا لا مفتيًا بديلًا».

الفصل السابع: فقه الأقليات الرقمي

يعالج خصوصية سياق المسلم في الغرب (تعليميًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا وقانونيًّا)، والتحدّيات المركّبة التي تتقاطع فيها الشريعةُ بالقانون المدنيّ، وموقعَ المفتي بين الثوابت الشرعية ومتطلبات الاندماج، ثمّ الفضاء الرقميّ الذي يضاعف هذه التعقيدات؛ ويؤصّل لـفقه المآلات الرقمية: أنّ الحكم الواحد قد يختلف أثره باختلاف البيئة القانونية والاجتماعية الرقمية، فيلزم استحضار المآل قبل إصدار الفتوى ونشرها.

الفصل الثامن: من المفتي الفرد إلى المنظومة الإفتائية الجماعية

يبيّن لماذا لم يَعُد المفتي الفرد كافيًا في زمن النوازل المركّبة سريعة الانتشار، ويستعرض نماذج الإفتاء المؤسسيّ وتجربة مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا (AMJA)، ثمّ يرسم ملامح منظومةٍ إفتائيةٍ تقوم على قاعدة بياناتٍ موحّدةٍ للفتاوى الصادرة عن كلّ جهة، وقاعدةٍ مرجعيةٍ منضبطة، تربط المفتي الفرد بالمؤسسة، وتفعّل «المرتبة السابعة» (المجتهد الجماعيّ المؤسسيّ) عمليًّا.

القسم الثالث: البناء

الفصل التاسع: تقييمٌ وتمهيد

يراجع الفصل المقترحاتِ الستّ التي خُتم بها بحث ٢٠١٨م، ويحلّل لماذا تعثّر بعضها (نقص الموارد، وضعف الانتشار، وغياب التفعيل المؤسسيّ)، ويقرأ واقع الإفتاء الراهن؛ ليُمهّد لخريطة الطريق العملية في الفصل العاشر، محوّلًا التشخيص إلى بناء.

الفصل العاشر: خريطة الطريق — عشر مبادرات

يقدّم الفصل عشرَ مبادراتٍ عمليةٍ موزّعةً على ثلاثة مَدَياتٍ زمنية (عاجل، متوسّط، بعيد):

1. ميثاق المفتي الرقميّ — مدوّنة سلوكٍ معتمدة.
2. منصّة فتوى موحّدة (يقودها AMJA بمشاركة المجلس الفقهي/ISNA وغيرهما).
3. مدرسة لتخريج المفتي الرقميّ المؤهَّل علمًا وأدواتٍ ومعرفةً بالواقع.
4. نموذج لغويّ شرعيّ مفتوح المصدر، مُهذَّب ومُراجَع داخل بيئةٍ علميةٍ شرعية.
5. مرصد الفتوى الرقمية لرصد الظواهر والفتاوى الشاذّة.
6. شراكة مع المنصّات الكبرى لضبط المحتوى الإفتائيّ.
7. تثقيف المستفتي بآداب طلب الفتوى والتمييز بين الرأي والفتوى.
8. شبكة الإفتاء متعدّد اللغات لخدمة الجاليات بلغاتها.
9. أرشيف رقميّ لتراث الفتوى مصنَّفٌ ومُحقَّق.
10. تقرير سنويّ عن حالة الفتوى في الفضاء الرقميّ.

خاتمة الكتاب

يختم المؤلّف بأنّ التراث الأصوليّ يبقى صالحًا للاستيعاب بشرط الاجتهاد الجماعيّ المؤسسيّ؛ وأنّ معالجة الفوضى الرقمية لا تكون بالرعب من التقنية ولا بالاستسلام لها، بل ببناء منظومةٍ تحفظ مركزية المفتي المؤهَّل، وتوظّف الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعيّ مساعدًا معزِّزًا، وتصون أمانة البيان في زمنٍ صار فيه «الترند» أقوى من «التراث» إن لم تتحرّك المؤسسات العلمية لإعادة ضبط البوصلة. ويسأل الله أن يجعل هذا العمل صدقةً جارية.

هذه نسخةٌ مقروءةٌ على الصفحة تعرض بنية الكتاب ومضامين فصوله العشرة بثلاث لغات؛ والنصّ الكامل بتفصيله متاحٌ في ملفَّي الـPDF العربيّ والإنجليزيّ أعلاه. وكتبه: د. أحمد محمد أبو سيف — مايو ٢٠٢٦م.